از این‌رو وقتی افکار عمومی جامعه با چنین موضوعی که بوی بی‌عدالتی از آن به مشام می‌رسد درگیر شده، برخورد با این بی‌عدالتی را نیز می‌طلبد. همزمان با انتشار فیشهای حقوقی نجومی در رسانه‌های سنتی و نوظهور، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات، و قوه قضائیه به‌همراه دولتی‌ها برآن شدند تا با این پدیده برخورد جدی شود.
انتقاد از «فیش‌گیت»ها که با انتشار حقوق نجومی مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسؤولان و مدیران چند سازمان دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری کلید خورد، مطالبه همگانی برخورد قانونی و قضایی با جریان خزنده فساد مالی را درپی داشت. هرچند پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به مدیران نام‌ برده نشده و به‌گفته کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس «آماری وجود دارد که حدود سه‌هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». با این‌وجود به‌نظر می‌رسد، 6ماه زمان مناسبی است تا ملت شنونده حقایقی از خانه خود باشند.
 
 پیشگام حقوق‌های نجومی کیست؟
گام اول برای مطالبه عمومی را ساکنان بهارستان در 20 خرداد برداشتند. اعتراض پیاپی مردم موجب تذکرهای آیین‌نامه‌ای و نطق‌های میان‌دستور وکلای ملت در جلسه علنی شد و نهایتاً رئیس‌مجلس را برآن داشت تا به دیوان محاسبات دستور ویژه دهد تا گزارش کاملی درباره پرداخت‌های نامتعارف دهد.  این خبر را رئیس‌وقت دیوان محاسبات منتشر کرد و از نبود قانون مدونی برای دریافتی مدیران گله کرد. به‌گفته وی یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق‌های کشور است که حتماً باید اصلاح شود.  به‌عقیده رحیمی دولت هرساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است و آنچه موجب بالارفتن غیرمتعارف برخی حقوق‌ها شده، مزایای بی‌حد و اندازه‌ای است که به برخی مدیران تعلق گرفته است.
دکتر محمدصادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، پدیده حقوق‌های نجومی را دستاورد دولت روحانی دانسته و می‌گوید: هیأت‌دولت پیشگام حقوق‌های نجومی است. در سه‌سال گذشته، سه‌بارحقوق خود را افزایش داده‌اند. لذا اگر قرار است که دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی مجازات شوند، در صدر آن‌ها خود اعضای هیأت‌دولت باید پاسخگوی قانون و افکارعمومی باشند. به همین دلیل تلاش دولت از زمان مطرح‌شدن این پرونده تاکنون این بوده است که اولاً اصل قضیه را مخفی کند، ثانیاً آن را بی‌اهمیت جلوه دهد. ثالثاً فضاسازی کند که این قضیه به دولت قبل برمی گردد، و رابعاً کوچک‌سازی کند؛ یعنی اول از 950 نفر گفته شد و بعد این افراد به زیر ده‌نفر تقلیل پیدا کردند و کم‌کم شخصی نخواهد بود. درواقع می‌خواهند این مسأله را به ضعف حافظه جامعه بسپارند و کلاً چنین پدیده‌ای را منکر شوند.

 دست پیش گرفته‌اند که پس نیفتند
 استاد دانشگاه تهران با اشاره به مطالبه مردمی مبارزه با فساد مالی تصریح می‌کند: یکی از اقدامات دولت برای نادیده‌گرفتن خواست مردم این است که آنقدر این پرونده طولانی شود تا به فراموشی سپرده شود و از طرف دیگر با طرح مسأله شهرداری تهران سعی دارند تا حقوق‌های نجومی به حاشیه رانده شود و حتی دست پیش گرفته و مردم را متهم به ناشکری می‌کنند. رئیس‌جمهور در سفر اخیر به قزوین در جمع مردم رسماً مردم را متهم به ناشکری کرد. به‌نظر می‌رسد تلاش دولت این است که مردم آنچه در دولت برای ویژه‌خواران رخ داده است را فراموش کنند.
این کارشناس سیاسی به ردگم کنی دولتی‌ها برای رهیدن از ماجرای فیش‌های حقوقی اشاره و با بیان این مطلب که مصوبه حقوق‌های نامتعارف در دولت قبل تصویب شده است و اظهار می‌دارد: معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد92 دستور لغو آن مصوبه را صادر کرد، ولی کمتر از یک‌ماه دوباره به آن وجهه قانونی داد و از آن‌زمان به بعد فقط 3بار حقوق خود را افزایش داد. بدنه دولت هم به این اقدام هیأت دولت نگاه کرده است. اگر این سخن خلاف است، اعضای هیأت‌دولت تمام مستندات افزایش حقوق‌های خود را منتشر کنند و نسبت این افزایش را با افزایش حقوق کارمندان دولت هم اعلام کنند.
کوشکی با اشاره به فرافکنی دولت برای فراموشی حقوق‌های نامتعارف بیان می‌کند: سیاست دولت این است که این مسأله فراموش شود. طرح موضوع شهرداری تهران دلیل برای همین موضوع است.

 رهبری چه کسانی را نالایق خواندند؟
این فعال سیاسی به خواست مسلم رهبر معظم انقلاب برای برخورد با فیش‌های حقوقی نیز اشاره کرده و می‌گوید: درحالی‌که رهبری نظام از وجود این فیش‌های حقوقی گله‌مند هستند و صاحبان آن را نالایق می‌دانند، سخنگوی دولت یکی از آقایان را از ذخایر انقلاب می‌داند. تا وقتی این نگاه وجود دارد، مسیر مبارزه با این فسادها با چالش مواجه خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه با ورود به این موضوع به وظیفه خود عمل کرده‌اند، تأکید می‌کند: در این بین اعتنا نکردن دولت به نظر قوه قضائیه موجب تأخیر در پرونده شده است. اگر هم قوه قضائیه آن‌گونه که بیان شده برخورد کند، باید منتظر جاروجنجال دولت باشیم و دیگران را متهم به کارشکنی و اخلال کردن نهایتاً به مسایل جناحی و سیاسی ختم خواهد شد. به همین دلیل مجلس و قوه قضائیه نتوانسته‌اند تا امروز نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری 96،  احتمال همکاری دولت با قوه قضائیه را برای اعتمادسازی و تبلیغات انتخاباتی رد کرده و تصریح می‌کند: سعی دولت فرافکنی، مظلوم‌نمایی، و فضاسازی رسانه‌ای خواهد بود و هر اقدام قوه قضائیه را تلاش جناح رقیب برای محروم‌کردن دولت از انتخابات جلوه خواهند داد. دولت در پناه انتخابات قرار خواهد گرفت و از پیگیری قضایی پرونده حقوق‌های نجومی خود را رها خواهد ساخت.
کوشکی در پاسخ به این سؤال که این اقدام احتمالی نتیجه عکس نخواهد داشت؟ می‌گوید: برخورد آگاهانه مردم با اینگونه رفتارهای سیاسی، نتیجه مطلوب خواهد داشت، اما اگر جامعه برخورد عاطفی داشته باشد باید منتظر نتایج دلخواه دولت باشیم.

 دولت با افکار عمومی همراه شود
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با اشاره به سخنان روز گذشته جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که «گیرندگان حقوق‌های نجومی هیچ تخلفی نکرده‌اند» به خبرنگار  قدس می‌گوید: در مورد این تخلفِ صورت‌گرفته، انتظار می‌رود که برخورد جدی صورت بگیرد. بدنه دولت باید در سطوح مختلف مدیریتی با رئیس‌جمهور همراهی داشته باشند و با این فساد برخورد کنند. اینکه برخی از افراد حاضر به معرفی این افراد نیستند و برای مبارزه با این فساد همراهی نمی‌کنند، تناقضی است که در بدنه دولت برای مبارزه با حقوق‌های نامتعارف دیده می‌شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به شرایط زندگی عموم مردم می‌افزاید: در شرایطی که اکثریت مردم جامعه در شرایط سختی زندگی می‌کنند و با حداقل درآمد روزگار سپری می‌کنند، انتظار می‌رود که دولت نسبت به دریافت حقوق‌های نجومی واکنش نشان دهد و با خواسته مردم همراهی کند.  نماینده مردم مشهد در مجلس، به سخنان آقای جهانگیری درباره راه‌اندازی ستادی برای ماجرای املاک نجومی شهرداری اشاره و اظهار می‌دارد: هر اقدامی که منجر به شفاف‌سازی شود مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما انتظاری که از دولت داریم این است که با این بحث‎ها برخورد سیاسی و جناحی نشود.
پژمان‌فر در ادامه اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فیش‌های نجومی را مفید ارزیابی کرده و تصریح می‌کند: نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد مالی بسیار مهم است. همراهی دولت و قوه قضائیه در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی موجب شفاف‌سازی و اعتماد مردم به نظام خواهد شد.